عرضه کالاهای غیراستاندارد در فروشگاه‌های اینترنتی ممنوع است
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۸۷۹۹
مدیرکل استاندارد استان تهران به فروشگاه‌های اینترنتی اعلام کرد که در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کننده، از عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری که مجوز استاندارد ندارند، خودداری کنند.
به گزارش ایسنا، محمدحسین طاهری با اشاره به ماده ۱۵ قانون و تقویت و توسعه نظام استاندارد، اظهار کرد: بر این اساس هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاها و خدماتی اجباری اعلام شود، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها و خدمات بدون نشان استاندارد و یا تایید سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با توجه به افزایش تعداد فروشگاه‌های اینترنتی و اقبال عمومی به خرید غیر حضوری، نظارت‌های بازرسان استاندارد نیز گسترش یافته و این مهم طی مکاتباتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام شده است. این فروشگاه‌ها به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از کیفیت و اصالت کالاهای عرضه‌شده در سامانه‌ها و فروشگاه‌های مجازی، می‌باید از عرضه کالاهای غیراستاندارد خودداری کنند.
به گفته این مقام مسئول فهرست کالاهای مشمول استاندارد اجباری در درگاه سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی https://isom.inso.gov.ir/nst و اطلاعات واحدهای تولیدی تحت پوشش این سازمان به نشانی https://isom.inso.gov.ir/mans در دسترس عموم است.
وی در پایان ضمن توصیه به شهروندان نسبت به خودداری از خرید کالاهای غیراستاندارد به بهانه قیمت مقرون به صرفه آن، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند برای اطمینان از اصالت نشان استاندارد درج‌شده بر روی محصول، کد ۱۰ رقمی ذیل نشان استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کرده و یا موارد شکایتی خود را با تلفن ۱۵۱۷ به کارشناسان اداره‌کل استاندارد استان تهران اطلاع دهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: فروشگاه اینترنتی اقتصادي سفردریایی نرخ تورم بانك مركزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۸۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیست موتورسواری بندرعباس غیراستاندارد و حادثه‌آفرین است
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه پیست موتورسواری بندرعباس غیراستاندارد است، گفت: موتورسواری ناایمن و حادثه‌آفرین در این پیست به عنوان یک چالش جدی در شهر بندرعباس مطرح است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه مدیر کل ورزش و جوانان استان و معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از پیست موقت موتورسواری بندرعباس بازدید کرد.
وی در این بازدید گفت: موتورسواری ناایمن و حادثه‌آفرین در این پیست غیراستاندارد به عنوان یک چالش جدی در شهر بندرعباس مطرح است که نیازمند چاره‌اندیشی فوری است و با توجه به علاقه‌مندی جوانان به ورزش موتورسواری ضرورت دارد مسئولان امر با تأمین امکانات، شرایط را برای انجام ورزش سالم فراهم کنند.
وی با بیان اینکه باید صف موتورسواران ورزشکار از قانون‌شکنان جدا شود، تأکید کرد: ورزش موتورسواری در شرایط ناایمن و خطرناک و حضور چند هزار نفر ورزشکار و تماشاچی در این نقطه از شهر بندرعباس، پدیده‌ای اجتماعی است و بدترین روش رویارویی با پدیده‌های اجتماعی رها کردن آنها به حال خود است. وظیفه دستگاه‌های متولی از جمله اداره کل ورزش و جوانان و شهرداری بندرعباس این است که زیرساخت‌های لازم را برای ورزش موتور سواری آماده کنند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی استان این موضوع را به صورت جدی از طریق استانداری هرمزگان، شهرداری بندرعباس، اداره کل ورزش و جوانان، اداره راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل پیگیری خواهد کرد تا در صورت امکان در همین پیست موقت و در غیر این صورت در محلی دیگر، مکانی مناسب در اختیار هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد: مکان جدید باید یک پیست مناسب، استاندارد و شکیل به همراه زیرساخت‌های رفاهی و بهداشتی لازم و در شأن ورزشکاران و علاقه‌مندان به این رشته ورزشی را داشته باشد.
قهرمانی اظهار کرد: موضوع دیگری که باید پیگیری شود رعایت الزامات قانونی از سوی موتورسواران است و بر این اساس، هیئت موتورسواری و اداره کل ورزش و جوانان باید کارگروهی را تشکیل دهند تا در خصوص چالش‌ها و موانع قانونی از جمله موضوع صدور گواهینامه ورزشکاران و وجود مستندات قانونی برای تردد موتور‌های مورد استفاده این افراد تصمیم گیری شود.
وی افزود: نتیجه این بررسی‌ها باید بعد از تعیین و تکلیف، در شورای تأمین و دادستانی مرکز استان بررسی شود تا ضمن اتخاذ راهکار قانونی، ورزشکاران موتور سوار دغدغه رفت و آمد به پیست و برگزاری تمرین و مسابقات را نداشته باشند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: موتور‌های موجود باید شناسایی و شناسنامه دار شوند تا بتوانند صرفاً در حوزه ورزش رسمی مربوطه مورد استفاده قرار گیرند و از آن دسته از موتور‌هایی که راکبین آنها در سطح شهر برای امنیت مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند متمایز شوند.
انتهای پیام/.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟